يتابع اتحاد إذاعات الدول العربية باهتمام كبير وانشغال عميق تفاعلات القرار الإسرائيلي الجائر الذي استهدف إحدى أهم هيئاته الأعضاء، وهي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وذلك بحظر أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس، سعيا من المسمى بوزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد اردان، إلى إخفاء جرائم إسرائيل وفرض سيطرتها على القدس بعيدا عن أعين العالم وعن كاميرات الإعلام التلفزيوني.
وإذ يعبر الاتحاد عن وقوفه الكامل إلى جانب هيئته العضو في هذا الظرف العصيب في إدانتها الشديدة لقرار حظر ومنع أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس الفلسطينية المحتلة وفي كل مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يشاركها رؤيتها بأن هذا القرار هو قرارٌ سياسي بامتياز تحت ذرائع أمنية واهية جاء من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهو انتهاك سافرٌ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية على اعتبار أن القدس التي حظر اردان أنشطة تلفزيون فلسطين فيها هي ارض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي.
فإلى جانب أن القرار انتهاك للقانون الدولي، فإنه اعتداء على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفولة دولياً، وهو محاولة مفضوحة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تجري في القدس، وما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وعمل ممنهج لتهويد المدينة، وتغيير معالمها الحضارية العربية. لذلك يطالب الاتحاد كافة المؤسسات الدولية سواء الأمم المتحدة أو المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الحر، إلى جانب الاتحادات المهنية الإقليمية والدولية المهتمة بالإعلام الإذاعي والتلفزيوني بإدانة هذا القرار إدانة واضحة ورفضه وملاحقة إسرائيل على هذه الجريمة الجديدة.
كما أن الاتحاد يعبر عن مساندته الكبيرة وعن وقوفه اللامشروط إلى جانب هيئة تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين وكل وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية التي لن يرهبها قرار دولة الاحتلال وهي ستواصل دورها الإعلامي ورسالتها الوطنية في كشف الحقيقة، وكشف جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. فما جرى هو جزء من مخطط إسرائيلي لإسكات الإعلام الوطني الفلسطيني، وهو المخطط المستمر تنفيذه منذ عقود طويلة لكن الحق والعدل التي تستند إليه القضية الوطنية الفلسطينية سيهزم كل هذه المخططات.